التبصرة للخمي — الصفحة ٥٨٨٤

وحيث تتعذر الموازين استحسانًا وروي عنه المنع وهو أحسن ألا يجوز بحال (١).
وقال ابن القاسم: لا يجوز بيع جزاف بجزاف من صنف واحد وإن كان ترابًا، ورآه من المزابنة والغرر فكذلك المقاسمة (٢).

(١) انظر: عيون المجالس: ٣/ ١٤٣٤.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٥٨.

١٢ ‏/ ٥٨٩٧