وفرق محمد بين ما يكال أو يوزن وأجازه فيما يوزن ومنعه فيما يكال، وقال أشهب في المجموعة: إن كان مما يجوز فيه التفاضل جاز قسمه بالتحري طعامًا كان أو غيره ويجوز ذلك فيما يوزن فيقسم تحريًا ويباع بعضه ببعض تحريًا كالخبز واللحم. (٢)
وقال ابن القاسم في العتبية: يجوز (٣) في اليسير وقد (٤) قيل: إنه (٥) فرق بين ما يُكال أو يُوزن؛ لأن الكيل لا يفقد ولو بالأكف وليس بصحيح؛ (٦) لأن الأكف يختلف ملؤها (٧) ولو قال: أبيعك هذا الطعام كل عشر حفنات بكذا ما جاز، وقسمه جزافًا أقل غررًا من قسمه حفنات (٨).
وقد قال أبو الحسن ابن القصار: اختلفت الرواية عن مالك في بيع اللحم باللحم والخبز بالخبز على التحري بغير وزن فأجازه في البوادي والقوافل
(١) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٠.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٢٣٤.
(٣) قوله: (يجوز) زادت في (ف): (ذلك).
(٤) قوله: (وقد) ساقط من (ق ٦).
(٥) قوله: (إنه) ساقط من (ق ٧).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٢٣٤.
(٧) قوله: (لأن الأكف يختلف ملؤها) زيادة من (ف).
(٨) في (ق ٧): (غرفات) وفي فرنسا (مقتات).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٢٣٤.
(٣) قوله: (يجوز) زادت في (ف): (ذلك).
(٤) قوله: (وقد) ساقط من (ق ٦).
(٥) قوله: (إنه) ساقط من (ق ٧).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٢٣٤.
(٧) قوله: (لأن الأكف يختلف ملؤها) زيادة من (ف).
(٨) في (ق ٧): (غرفات) وفي فرنسا (مقتات).
١٢ / ٥٨٩٦