وقال ابن القاسم فيمن بنى دارًا مسجدًا ثم استحقت الأرض: أن للمستحق أن يهدم ذلك، كمن أعتق عبدًا ثم استحق أن العتق يرد، فكذلك المسجد (٢).
وقال ابن عبدوس (٣): قال سحنون: هذا إذا كان الباني غاصبًا للقاعة، فأمَّا إن بنى بوجه شبهة فإنه يقال للمستحق: أعطه قيمة البناء قائمًا، قال: قلت: كيف يعطيه قيمة البناء قائمًا والنقض لا يجوز بيعه لأنه حبس؟ فقال: تجعل القيمة في مثله ويجعل في مسجدٍ (٤).
قال: وقال (٥) سحنون بعد ذلك فيمن اشترى قاعة فبناها ثم ثبت أنها حبس قال (٦): يقلع النقض، وهو قول ابن القاسم، ذكره في النوادر (٧). قال قلت: وكيف يقلع النقض (٨) وقد بنى بوجه شبهة؟ قال: فمن يعطيه قيمة بنيانه؟
(١) قوله: (أو حبس على معين أو مجهول) ساقط من (ق ٢).
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٢٠٣.
(٣) زاد في (ف): (يهدم ولو كان بوجه شبهة، و).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣٨١. ولكن لم ينسبه لابن عبدوس!!.
(٥) قوله: (وقال) ساقط من (ق ٢).
(٦) قوله: (قال) ساقط من (ق ٩).
(٧) قوله: (وهو قول ابن القاسم، ذكره في النوادر) ساقط من (ق ٩) و(ق ٢). وانظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٤١١.
(٨) قوله: (النقض) ساقط من (ق ٢).
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٢٠٣.
(٣) زاد في (ف): (يهدم ولو كان بوجه شبهة، و).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣٨١. ولكن لم ينسبه لابن عبدوس!!.
(٥) قوله: (وقال) ساقط من (ق ٢).
(٦) قوله: (قال) ساقط من (ق ٩).
(٧) قوله: (وهو قول ابن القاسم، ذكره في النوادر) ساقط من (ق ٩) و(ق ٢). وانظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٤١١.
(٨) قوله: (النقض) ساقط من (ق ٢).
١٢ / ٥٨٦٠