فجعل الاختلاف شبهة، وعلى القول: إن الاختلاف ليس بشبهة يكون حكم الذي حرثها آخرًا (٢) حكم الغاصب، ولو ثبت أن الأرض لمن حرثها قمحًا كان عليه للأول على قول ابن القاسم (٣) قيمة الفول على الرجاء والخوف ويخفف عليه من القيمة؛ لأن قيمتها على رجاء السلامة إنما يغرم لو بقي في تلك الأرض وهو لا يصل إلى ذلك إلا بعد أن يدفع قيمة كراء الأرض، وعلى القول: إن الاختلاف ليس بشبهة لا يكون عليه للأول شيء وإن هلك.
فصل [فيمن كانت بيده أرض بميراث فأكراها]
وقال ابن القاسم: فيمن كانت بيده أرض بميراث فأكراها، ثم أتى رجل فأثبت أنه أخوه، فله أن يرجع عليه بحصته من الكراء وإن لم يعلم؛ لأنه لم يكن ضامنًا، وإن حابى رجع عليه بتمام الكراء، إلا أن يكون معسرًا فيرجع على
= من رواية شريك قال محمد حدثنا معقل بن مالك البصري حدثنا عقبة بن الأصم عن عطاء عن رافع بن خديج عن النبي - ﷺ - نحوه.
(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣٦٢، والبيان والتحصيل: ١١/ ٢١١.
(٢) في (ق ٢): (أجيرا).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣٦٢، والبيان والتحصيل: ١١/ ٢١١.
(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣٦٢، والبيان والتحصيل: ١١/ ٢١١.
(٢) في (ق ٢): (أجيرا).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣٦٢، والبيان والتحصيل: ١١/ ٢١١.
١٢ / ٥٨٣٩