وقال ابن القاسم في كتاب الديات: إذا قال المقتول دمي عند أبي يقسم مع قوله ويستحق الدية في الخطأ على العاقلة وفي العمد من ماله (٣) ولم يجعل فيه قصاصًا من غير مراعاة للقائم بالدم، هل هو ولد أو عم أو ابن عم، وقال أيضًا: إذا قتل ولده وكان ولي الدم الولد لم يقتص منه (٤).
فصل [في حبس الجد لولد الولد]
وأجاز في المدونة أن يحبس الجد لولد الولد وعلى هذا يحلف وألا يحلفه أحسن؛ لأن له حرمة الأب (٥).
(١) في (ف): (ليقتل).
(٢) أخرجه مسلم: ٢/ ٦٧٦، في باب في تقديم الزكاة ومنعها، من كتاب الزكاة، برقم: (٩٨٣)، بلفظ: (أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه).
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٦٥٠.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ١٢٥.
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ٦٠.
(٢) أخرجه مسلم: ٢/ ٦٧٦، في باب في تقديم الزكاة ومنعها، من كتاب الزكاة، برقم: (٩٨٣)، بلفظ: (أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه).
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٦٥٠.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ١٢٥.
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ٦٠.
١٢ / ٥٥٥٣