واختلف عن مالك في القائف، فقال يجزئ واحد عدل (٧)؛ لأن ذلك لم يؤخذ على وجه الشهادة، وقال أيضًا: يجوز واحد إذا لم يوجد (٨) غيره (٩)، وقد أجازه عمر بن الخطاب، وروى عنه أشهب أنه قال: لا يجزئ إلا اثنان؛ لأن
(١) انظر: البيان والتحصيل: ٩/ ٢٠٥، ٢٠٦.
(٢) في (ر): (تجوز).
(٣) في (ف): (فيجوز).
(٤) في (ف): (واحدة).
(٥) قوله: (عن متقدمي أصحابنا) زيادة من (ر).
(٦) انظر: المعونة: ٢/ ٤١٥.
(٧) انظر: النوادر والزيادات ١٣/ ١٦٣، وفي البيان والتحصيل: ١٠/ ١٢٦، ١٤/ ٢٣٦: (لا يجوز من القافة إلا اثنان)، ونحوه في النوادر والزيادات: ٢/ ٦٢.
(٨) قوله: (وجه الشهادة، وقال أيضًا: يجوز واحد إذا لم يوجد) ساقط من (ف).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٦٢ والذي فيه من قول أشهب: وتجوز شهادة القائف الواحد إن لم يجد غيره فإن وجد غيره، لم يجز إلا شهادة اثنين.
(٢) في (ر): (تجوز).
(٣) في (ف): (فيجوز).
(٤) في (ف): (واحدة).
(٥) قوله: (عن متقدمي أصحابنا) زيادة من (ر).
(٦) انظر: المعونة: ٢/ ٤١٥.
(٧) انظر: النوادر والزيادات ١٣/ ١٦٣، وفي البيان والتحصيل: ١٠/ ١٢٦، ١٤/ ٢٣٦: (لا يجوز من القافة إلا اثنان)، ونحوه في النوادر والزيادات: ٢/ ٦٢.
(٨) قوله: (وجه الشهادة، وقال أيضًا: يجوز واحد إذا لم يوجد) ساقط من (ف).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٦٢ والذي فيه من قول أشهب: وتجوز شهادة القائف الواحد إن لم يجد غيره فإن وجد غيره، لم يجز إلا شهادة اثنين.
١١ / ٥٤٤٣