وقال أصبغ -في العتبية-: لا تجوز شهادتهما ويحدان (٥). قال محمد: ولو قال الزوج طلقت وما أصبت، وقال السيد أعتقت وما أصبت، حد الشاهدان (٦).
فصل [في انفراد النساء بالشهادة]
فأما شهادة النساء بانفرادهن، فتجوز فيما لا يطلع عليه الرجال، قال محمد (٧): تجوز شهادة (٨) امرأتين بغير يمين، إذا كانتا عدلتين فيما لا يطلع عليه الرجال (٩)، كالولادة والاستهلال والسقط، وعيوب الفرج في الإماء
(١) في (ف): (و).
(٢) قوله: (فقال: زنيت) ساقط من (ف).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣٤٤.
(٤) في (ر): (يسقطه).
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ١٠/ ٢٠٧، والنوادر والزيادات: ٨/ ٣٤٤.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣٤٥.
(٧) قوله: (محمد) ساقط من (ر).
(٨) قوله: (شهادة) ساقط من (ر).
(٩) قوله: (عليه الرجال) ساقط من (ر).
(٢) قوله: (فقال: زنيت) ساقط من (ف).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣٤٤.
(٤) في (ر): (يسقطه).
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ١٠/ ٢٠٧، والنوادر والزيادات: ٨/ ٣٤٤.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣٤٥.
(٧) قوله: (محمد) ساقط من (ر).
(٨) قوله: (شهادة) ساقط من (ر).
(٩) قوله: (عليه الرجال) ساقط من (ر).
١١ / ٥٤٢٧