فأما الشهادة على الأموال فتستحق بأربعة أوجه: بشهادة رجلين وبرجل وامرأتين وبرجل ويمين وبامرأتين ويمين (٣). وأما النكاح وما ذكر معه فيستحق بوجه واحد، بشهادة رجلين ولا مدخل فيه (٤) للنساء، ولا يستحق بشاهد (٥) ويمين، إلا السرقة فيصح أن يستحق بما يستحق به المال؛ لأنها تتضمن حقين، حقا لآدمي وهو المال المسروق، وحقا لله -تعالى- وهو القطع، فلا يستحق القطع إلا برجلين، فإن شهد رجل وامرأتان استحق المال ولم يستحق القطع (٦)، وإن شهد رجل وامرأتان حلف واستحق المال ولم يقطع (٧).
(١) قوله: (فيما يقع بينهن. . . والثالث عشر) ساقط من (ف).
(٢) قوله: (الشهادة) ساقط من (ت).
(٣) قوله: (وبامرأتين ويمين) ساقط من (ف).
(٤) في (ر): (فيها).
(٥) في (ر): (بشاهدة واحد).
(٦) قوله: (فلا يستحق. . . ولم يستحق القطع) ساقط من (ف).
(٧) قوله: (وإن شهد رجل وامرأتان حلف واستحق المال ولم يقطع) من (ر) و(ت) والأولى حذف الزيادة.
(٢) قوله: (الشهادة) ساقط من (ت).
(٣) قوله: (وبامرأتين ويمين) ساقط من (ف).
(٤) في (ر): (فيها).
(٥) في (ر): (بشاهدة واحد).
(٦) قوله: (فلا يستحق. . . ولم يستحق القطع) ساقط من (ف).
(٧) قوله: (وإن شهد رجل وامرأتان حلف واستحق المال ولم يقطع) من (ر) و(ت) والأولى حذف الزيادة.
١١ / ٥٤١٦