وقد تتوزع إذا كان الكراء على خيار ونقد من غير شرط، فقيل: يمنع لأنه يأخذ منافع عن (٨) دَيْنٍ، وقد (٩) قيل: يجوز، وهو أحسن؛ لأن الدفع إنما كان ليأخذ هذه المنافع، فلم (١٠) يدخله تقضي أو تربي وهذا في المضمون وهو في المعين أخف للاختلاف: هل يأخذ منافع من (١١) دَيْنٍ تقدَّم (١٢)؟ وهو قول أشهب (١٣).
(١) انظر: المدونة: ٣/ ٢٢٣.
(٢) في (ت) و(ر): (يعد).
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٢٤٧.
(٤) في (ف): (نصف).
(٥) قوله: (لمشتري الأول الذي كان له الخيار قبل البيع) ساقط من (ر)، وفي (ف): (للمبتاع على الخيار وأبى ذلك غيره).
(٦) قوله: (البيع) ساقط من (ر) و(ف).
(٧) قوله: (الشهر) ساقط من (ر).
(٨) في (ر): (عن).
(٩) قوله: (قد) ساقط من (ت) و(ف).
(١٠) في (ف): (ولم).
(١١) في (ت) و(ر): (من).
(١٢) قوله: (تقدم) زيادة من (ر).
(١٣) انظر المقدمات الممهدات: ١/ ٤٦٣، ٤٦٤.
(٢) في (ت) و(ر): (يعد).
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٢٤٧.
(٤) في (ف): (نصف).
(٥) قوله: (لمشتري الأول الذي كان له الخيار قبل البيع) ساقط من (ر)، وفي (ف): (للمبتاع على الخيار وأبى ذلك غيره).
(٦) قوله: (البيع) ساقط من (ر) و(ف).
(٧) قوله: (الشهر) ساقط من (ر).
(٨) في (ر): (عن).
(٩) قوله: (قد) ساقط من (ت) و(ف).
(١٠) في (ف): (ولم).
(١١) في (ت) و(ر): (من).
(١٢) قوله: (تقدم) زيادة من (ر).
(١٣) انظر المقدمات الممهدات: ١/ ٤٦٣، ٤٦٤.
١١ / ٥١٣٣