وإن اشترط الخيار في المعيّن والمضمون جاز الأمد القريب كاليومين والثلاثة، ويجوز في المعيّن على قول ابن القاسم (٨) أن يكون الخيار الشهر ونحوه، ويجوز على قول غيره إذا كان الخيار لصاحب الراحلة، ولا يجوز إذا كان للمكتري؛ لأنه حجر (٩) عليه ملكه وقد لا يختار بعد انقضاء الأجل.
ويختلف في المضمون: فعلى القول في بيع الخيار أنه (١٠) إذا أجيز كأنه لم
(١) في (ر) و(ت): (ابن القاسم). وانظر: المدونة: ٣/ ٤٧٣.
(٢) انظر: المقدمات الممهدات: ١/ ٤٥٠.
(٣) قوله: (يرجوها) ساقط من (ت) و(ر).
(٤) في (ت): (عبثا).
(٥) انظر: المدونة: ٣/ ٤٧٣.
(٦) قوله: (بيعت الرقاب) في (ر): (بلغت).
(٧) قوله: (الناس) ساقط من (ت) و(ر).
(٨) انظر: المصدر السابق: الموضع نفسه.
(٩) في (ت) و(ف): (يحجر).
(١٠) قوله: (أنه) ساقط من (ت) و(ر).
(٢) انظر: المقدمات الممهدات: ١/ ٤٥٠.
(٣) قوله: (يرجوها) ساقط من (ت) و(ر).
(٤) في (ت): (عبثا).
(٥) انظر: المدونة: ٣/ ٤٧٣.
(٦) قوله: (بيعت الرقاب) في (ر): (بلغت).
(٧) قوله: (الناس) ساقط من (ت) و(ر).
(٨) انظر: المصدر السابق: الموضع نفسه.
(٩) في (ت) و(ف): (يحجر).
(١٠) قوله: (أنه) ساقط من (ت) و(ر).
١١ / ٥١٣٢