«الرقية» أصل في ذلك (٦).
فصل [حكم الإجارة والجعالة]
الإجارة منعقدة (٧) كالبياعات. واختلف في الجعالة على ثلاثة أقوال: فقيل: هي غير لازمة (٨) وكل واحد منهما بالخيار ما لم يعمل (٩) المجعول له فيسقط خيار الجاعل ويبقى الآخر على خياره، وقيل: تنعقد بالقول على الجاعل خاصة دون المجعول له، وقيل: هي كالإجارة تلزمهما جميعًا بالقول (١٠). ولم يختلفوا في البلاع أنها تلزم بالقول كالإجارة وهي جعالة؛ لأنه يعمل في سفينته أو على دابته أو على
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٨٢٠، في باب المزارعة بالشطر ونحوه من كتاب المزارعة برقم (٢٢٠٣)، ومسلم: ٣/ ١١٨٦، في باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر من كتاب المساقاة برقم (١٥٥١).
(٢) قوله (سحنون) ساقط من (ت)، وفي (ت): (قال: قال سحنون).
(٣) في (ر): (لأنها تعمل).
(٤) في (ت): (لم يكن).
(٥) انظر: المدونة: ١٢/ ١٣.
(٦) أخرجه البخاري: ١٨/ ١٥، في باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم، من كتاب الطب، برقم (٥٢٩٦) بلفظ: «إِنَّ أَحَقَ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ الله». ومسلم: ١١/ ٢٠٤، في باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار، من كتاب السلام، برقم (٤٠٨٠) بلفظ: «خُذُوا مِنْهُمْ وَاضْرِبُوا لِى بِسَهْمٍ مَعَكُمْ».
(٧) في (ف): (تنعقد).
(٨) في (ر): (فقيل لازمة).
(٩) في (ت): (يجعل).
(١٠) قوله: (على الجاعل خاصة. . . تلزمهما جميعًا بالقول) ساقط من (ف).
(٢) قوله (سحنون) ساقط من (ت)، وفي (ت): (قال: قال سحنون).
(٣) في (ر): (لأنها تعمل).
(٤) في (ت): (لم يكن).
(٥) انظر: المدونة: ١٢/ ١٣.
(٦) أخرجه البخاري: ١٨/ ١٥، في باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم، من كتاب الطب، برقم (٥٢٩٦) بلفظ: «إِنَّ أَحَقَ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ الله». ومسلم: ١١/ ٢٠٤، في باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار، من كتاب السلام، برقم (٤٠٨٠) بلفظ: «خُذُوا مِنْهُمْ وَاضْرِبُوا لِى بِسَهْمٍ مَعَكُمْ».
(٧) في (ف): (تنعقد).
(٨) في (ر): (فقيل لازمة).
(٩) في (ت): (يجعل).
(١٠) قوله: (على الجاعل خاصة. . . تلزمهما جميعًا بالقول) ساقط من (ف).
١٠ / ٤٩١٦