والذي أختاره من هذه الأقوال: أن يكون للشريك ما اقتضى ولا يكون لصاحبه أن يرجع عليه بشيء؛ لأنه في ذلك على أحد وجهين: إما أن يقدر أن الدين كالعين، أو كالعرض.
فإن قدّرته كالعين، كان له أن يأخذ نصيبه منه؛ وهذا الخلاف راجع إلى الخلاف في العين يكون بين الشريكين فيقسم أحدهما لنفسه ويأخذ نصيبه بغير علم شريكه، فاختلف فيه، فأصل ابن القاسم في هذا أنه لا تصح قسمته وما أخذ فبينهما (٥)، وإن ضاق (٦) الباقي فهو بينهما.
وقال أشهب: له أن يقسم لنفسه. وقد مضى الكلام على هذا في «كتاب الزكاة» هل يزكي الوصي نصيب الأصاغر قبل مقاسمة الأكابر؟ فإذا قلت: إنه ليس له أن يقسم العين لنفسه، كان ما اقتضاه بينه وبين شريكه، وسواء كان ذلك بشراءٍ أو بميراث، وإذا قلت: له أن يقاسم لنفسه، كان ما اقتضى له دون شريكه في الوجهين جميعًا، أعني: الشراء والميراث، إلا أن يكون للناس في الشراء عادة أنهما يدخلان على أنه لا يقتضي أحدهما دون صاحبه شيئًا.
(١) في (ف): (فلا تجوز).
(٢) قوله: (منهما) ساقط من (ف).
(٣) قوله: (بشركتهما) ساقط من (ف).
(٤) إلى هنا انتهت نسخة فرنسا.
(٥) في (ر): (منهما).
(٦) في (ر): (ضاع).
(٢) قوله: (منهما) ساقط من (ف).
(٣) قوله: (بشركتهما) ساقط من (ف).
(٤) إلى هنا انتهت نسخة فرنسا.
(٥) في (ر): (منهما).
(٦) في (ر): (ضاع).
١٠ / ٤٦٨٣