وإن اصطلحا على أن يقبض البائع المائة، ثم يرد بعد شهر عشرة دنانير من السكة أو غيرها (٥)، أو يرد دراهم، عاد الجواب إلى ما تقدم في أول المسألة، ولم يجز على قول ابن القاسم، وجاز على قول أشهب (٦).
وإن (٧) كان الصلح على أن يرد عرضًا، جاز على قوليهما جميعًا (٨)؛ لأنَّ ابن القاسم يراه (٩) كابتداء بيع، فيكون بمنزلة من باع عبدًا نقدًا وثوبًا مؤجلًا بمائة نقدًا، وليس كذلك إذا تقدم النقد فيدخله فسخ دين في دين.
فصل [فيما إذا فات العبد بعيب]
وإن فات العبد أُمِرَ ألا يصطلحا على شيء إلا بعد المعرفة بقيمة العيب (١٠). واختلف إذا اصطلحا قبل المعرفة، فمنعه ابن القاسم في المدونة (١١)، وأجازه في كتاب محمد (١٢) ورأى أن الصلح إنما يقع في الغالب على
(١) قوله: (دنانير) زيادة من (ف).
(٢) قوله: (ليأخذ) في (ت): (له أخذ).
(٣) قوله: (دنانير) ساقط من (ر).
(٤) في (ف): (بعشر).
(٥) قوله: (أو غيرها) ساقط من (ت).
(٦) انظر: المدونة: ٣/ ٣٧٥ وما بعدها.
(٧) في (ف): (وإذا).
(٨) قوله: (جميعًا) ساقط من (ف).
(٩) في (ت) و(ر): (رآه).
(١٠) في (ر): (العبد).
(١١) انظر: المدونة: ٣/ ٣٧٦.
(١٢) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ١٨٢ و١٨٣.
(٢) قوله: (ليأخذ) في (ت): (له أخذ).
(٣) قوله: (دنانير) ساقط من (ر).
(٤) في (ف): (بعشر).
(٥) قوله: (أو غيرها) ساقط من (ت).
(٦) انظر: المدونة: ٣/ ٣٧٥ وما بعدها.
(٧) في (ف): (وإذا).
(٨) قوله: (جميعًا) ساقط من (ف).
(٩) في (ت) و(ر): (رآه).
(١٠) في (ر): (العبد).
(١١) انظر: المدونة: ٣/ ٣٧٦.
(١٢) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ١٨٢ و١٨٣.
١٠ / ٤٦٦٨