واختلف في الحرة تخالع على أن تسلم ولدها، فقال مالك وابن القاسم: يجوز ذلك (٣). وجعلاه حقًّا للأم. وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: والشرط باطل، ويبقى في حضانتها.
فصل [فيما إذا وكع البيع على التفرقة بغير رضا الأم]
واختلف إذا وقع البيع على التفرقة من غير رضى الأم، وبيعت الأم وحدها أو الولد، فقيل: البيع صحيح ويتعلق به حق لآدمي. وقيل: البيع فاسد يتعلق به حق لله تعالى (٤).
وأرى إن كان المتبايعان عالمين أنهما مطالبان بالجمع، أن يكون فاسدًا؛ لأن المشتري دخل على أنه متعذر الملك يوم اشتراه، ومأخوذ ببيعه من البائع، أو يشتري منه الأم، أو يبيعاه جميعًا، أو يرد البيع فيكون الثمن سلفًا، وجميع هذه
(١) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٣٤٢.
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ١٧٠.
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٢٥٢.
(٤) انظر: عيون المجالس: ٢/ ٧٣٣.
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ١٧٠.
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٢٥٢.
(٤) انظر: عيون المجالس: ٢/ ٧٣٣.
٩ / ٤٣٢٥