وأرى أن يسأل المُعْرِي لماذا يشتريها؟ فإن قال: لأرفع مضرة من دخوله وخروجه (٢) دخلت علي، أو لأتصرف في الرقاب، أو إرادةَ معروفٍ جاز. وإن قال: رغبة في شرائها صارادة التجر، منع من (٣) شرائها بالعين، للحديث: «العَائِدُ فِي هِبَته» (٤)، وبالخرص للحديث الآخر في منع المزابنة والطعام المتأخر (٥).
فصل [فيما يراعى في بيع العرية بخرصها]
ويراعى في بيع العرية بخرصها سبعة أوجه: جنسها، وقدرها، وهل العوض عنها (٦) نقدا أو مؤجلًا؟ وهل بدا صلاحها؟ والجنس الذي تشترى به، والوجه الذي تشترى به، وهل العرية جملة حائط أو بعضه؟
(١) في (ق ٤): (يشتري).
(٢) قوله: (من دخوله وخروجه) ساقط من (ق ٤).
(٣) قوله: (من) ساقط من (ق ٤).
(٤) سبق تخريجه، ص: ٣٤٧٣.
(٥) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٧٦٣، في باب بيع المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر وبيع الزبيب بالكرم، من كتاب البيوع، برقم (٢٠٧٣)، ومسلم: ٣/ ١١٧١، في، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، من كتاب البيوع، برقم (١٥٤٢) أخرجه مالك: ٢/ ٦٢٤، في باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة، من كتاب البيوع، برقم (١٢٩٤).
(٦) قوله: (عنها) ساقط (ف).
(٢) قوله: (من دخوله وخروجه) ساقط من (ق ٤).
(٣) قوله: (من) ساقط من (ق ٤).
(٤) سبق تخريجه، ص: ٣٤٧٣.
(٥) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٧٦٣، في باب بيع المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر وبيع الزبيب بالكرم، من كتاب البيوع، برقم (٢٠٧٣)، ومسلم: ٣/ ١١٧١، في، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، من كتاب البيوع، برقم (١٥٤٢) أخرجه مالك: ٢/ ٦٢٤، في باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة، من كتاب البيوع، برقم (١٢٩٤).
(٦) قوله: (عنها) ساقط (ف).
٩ / ٤٢٨٤