وقال مالك في النصراني يموت عن ورثة (١) نصارى فيختلفون في ميراثهم (٢) ويرتفعون إلى حاكم (٣) المسلمين: إنه بالخيار بين الحكم أو الترك، وإن حكم بينهم (٤) حكم بحكم المسلمين (٥).
يريد: إذا بين لهم أنَّه إنما يحكم بينهم بمنزلة ما لو كانوا مسلمين، فإن رضوا بعد البيان أن يحكم بينهم بذلك حكم بينهم، وإلا تركهم.
قال: فإن أسلم بعضهم حكم بينهم ولم يردوا إلى حكم النصارى، قال: ولم ينقلوا عن مواريثهم، وإن أسلم جميعهم ثمَّ اختلفوا حكم بينهم أيضًا (٦).
واختلف قوله: هل يحملهم على مواريث النصارى أو مواريث المسلمين، ففرق في الجواب في المسائل الثلاث:
فجعله بالخيار إذا كان جميعهم على الكفرة لقول الله سبحانه: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾. [المائدة: ٤٢].ولم يحكم بينهم بحكمهم لإخبار الله عز
(١) في (ف): (قوم) وفي (ح): (وورثته).
(٢) في (ف): (ميراثه).
(٣) في (ف) و(ح): (حكم).
(٤) قوله: (بينهم) زيادة في (ر).
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٥٩٨.
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ٥٩٨.
(٢) في (ف): (ميراثه).
(٣) في (ف) و(ح): (حكم).
(٤) قوله: (بينهم) زيادة في (ر).
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٥٩٨.
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ٥٩٨.
٩ / ٤١٦٢