وقال ابن القاسم فيمن زوج أمته، ودخل بها الزوج، ثم أتت بولد لأقل من ستة أشهر: إن الولد لا يلحق بالزوج، والنكاح فاسد، فإن كان السيد مقرًّا (٢) بالوطء لحق به إلا أن يدعي استبراءً (٣).
قال الشيخ: وإن أتت به لستة أشهر فأكثر، وقد وطئها السيد وزوجها قبل الاستبراء كان فيها ثلاثة أقوال: فقيل: تُدعى له القَافَة؛ لأنَّ الولد ملك، وهو قول مالك وروي عن ابن القاسم (٤)، وقال أيضًا: هو للثاني وإن كان بين الوطئين يوم (٥).
وقال محمد بن مسلمة: هو للأول؛ لأنه صحيح، والثاني فاسد، وإن صح النكاح؛ لأنه كان بعد الاستبراء وأصاب الزوج، ثم أصاب السيد بعده في طهر واحد، فقال مالك: الولد للزوج (٦)، وفرق بين أن يتقدم الملك أو النكاح، فإن تقدم الملك دعي له القَافَة، وإن تقدم النكاح كان للأول. وبيان ذلك يأتي فيما بعد إن شاء الله -عز وجل-.
(١) قوله: (الرجل) زيادة من (ح).
(٢) في (ح): (معترفًا).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٥٣٣.
(٤) قوله: (وهو قول مالك وروي عن ابن القاسم) في (ح): (وهو قول ابن القاسم).
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٥٥٣، والنوادر والزيادات: ٥/ ٣٥٠.
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ٢٦.
(٢) في (ح): (معترفًا).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٥٣٣.
(٤) قوله: (وهو قول مالك وروي عن ابن القاسم) في (ح): (وهو قول ابن القاسم).
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٥٥٣، والنوادر والزيادات: ٥/ ٣٥٠.
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ٢٦.
٩ / ٤٠٤٣