فصل [فيمن أوصى بغلة حائطه للمساكين فلم يحمله الثلث]
وإن أوصى بغلة حائطه للمساكين فلم يحمله الثلث، ولا أجاز الورثة، قطع بثلث الميت في ذلك الحائط، ولم يجعل شائعًا؛ لأنه وإن كانت الوصية بالغلة فليس فيها معاوضة؛ لأن المساكين لا يعوضون (٥)، ولا ترجع الرقبة بحال، وإن ضرب أجلًا دخله المعاوضة، ويكون شائعًا في (٦) جميع التركة، ويكون ثلث الحائط حبسًا فما خرج من غيره فرق على المساكين، ولو جعل في مثله لكان حَسَنًا.
وعلى قول أشهب: يجمع ثلث الميت في ذلك الحائط، وإن لم يضرب أجلًا (٧) وقال: يعطى من ثمرة كل عام خمسة أوسق، ولا مال له سواه، والأوسق قدر
(١) في (ق ٧): (به).
(٢) في (ف) و(ق ٢) و(ق ٦): (نخلة).
(٣) في (ف) و(ق ٢) و(ق ٦): (شجرة).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٤٣٨.
(٥) قوله: (لا يعوضون) يقابله في (ق ٢): (لم ينقرضوا).
(٦) في (ق ٦): (من).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٤٣٩.
(٢) في (ف) و(ق ٢) و(ق ٦): (نخلة).
(٣) في (ف) و(ق ٢) و(ق ٦): (شجرة).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٤٣٨.
(٥) قوله: (لا يعوضون) يقابله في (ق ٢): (لم ينقرضوا).
(٦) في (ق ٦): (من).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٤٣٩.
٨ / ٣٦٦٥