وقال ابن القاسم في المدونة: يعطى نفقته وكراؤه (٥). وهذا (٦) أحسن (٧) إذا رضي أن يأخذ النفقة، والكراء ذاهبًا وراجعًا (٨)؛ لأن خروجه للميت وعنه، وإن أبى إلا بإجارة المثل، كان ذلك؛ لأن ثمن المنافع في ذلك كثمن الرقاب، وهو يأخذ قيمة منافعه، وإن قال: يحج عني بثلثي، دفع إليه قدر نفقته، وكرائه، ورد الزائد ما لم (٩) يدع إلى إجارة المثل فإن ذلك له.
(١) قوله: (أوصى) ساقط من (ق ٦) و(ق ٧).
(٢) في (ف) و(ق ٢) و(ق ٧): (حجوا).
(٣) في (ق ٦): (لأنه).
(٤) في: (ق ٧): (لا يزاد).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٤٨٥.
(٦) في (ق ٧): (وهو).
(٧) في (ق ٢): (حسن).
(٨) في (ق ٢): (وجائيا).
(٩) قوله: (ما لم) يقابله في (ق ٢): (على ما لم).
(٢) في (ف) و(ق ٢) و(ق ٧): (حجوا).
(٣) في (ق ٦): (لأنه).
(٤) في: (ق ٧): (لا يزاد).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٤٨٥.
(٦) في (ق ٧): (وهو).
(٧) في (ق ٢): (حسن).
(٨) في (ق ٢): (وجائيا).
(٩) قوله: (ما لم) يقابله في (ق ٢): (على ما لم).
٨ / ٣٦٦٠