صلي الله علي سيدنا محمد
وعلي آله وسلم تسليمًا
كتابُ الوصايا الأول
باب في الوصايا ومنازلها في الوجوب والاستحباب والمنع
الأصلُ في الوصايا قول الله سبحانه وتعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ﴾ [البقرة: ١٨٠]، وقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١٢]. وقد تضمنت هذه الآية ثلاثة أصناف: دينًا، ووصية، وميراثًا، فكان المفهوم أن الوصية التي تنفذ هي (١) ما يعطيه الميت بالطوع من غير الصنفين المذكورين: الدين، والميراث. ولما جعل الله سبحانه ألا ميراث إلا بعد إنفاذ الوصايا، دلَّ على وجوب إنفاذها. وقال النبيُّ - ﷺ -: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَىْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتْينِ إلَّا وَوَصِتيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ» (٢).
واختلف في الآية الأولى، فقيل: المراد بها من لا يرث من الأبوين، كالعبد
(١) قوله: (هي) ساقط من (ق ٦).
(٢) متفق عليه، البخاري: ٣/ ١٠٠٥، في باب الوصايا وقول النبي - ﷺ -: (وَصيَّةُ الرَّجُلِ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ)، من كتاب الوصايا، برقم (٢٥٨٧)، ومسلم: ٣/ ١٢٤٩، أول كتاب الوصية، برقم (١٦٢٧)، ومالك: ٢/ ٧٦١، في باب الأمر بالوصية، من كتاب الوصية، برقم (١٤٥٣).
(٢) متفق عليه، البخاري: ٣/ ١٠٠٥، في باب الوصايا وقول النبي - ﷺ -: (وَصيَّةُ الرَّجُلِ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ)، من كتاب الوصايا، برقم (٢٥٨٧)، ومسلم: ٣/ ١٢٤٩، أول كتاب الوصية، برقم (١٦٢٧)، ومالك: ٢/ ٧٦١، في باب الأمر بالوصية، من كتاب الوصية، برقم (١٤٥٣).
٨ / ٣٥٣٧