وقال مالك في كتاب محمد (٥): إن حاز ذلك الأب من العبد (٦) لابنه وعرف أنه أفرزه (٧) ومنع (٨) نفسه من منافعه جاز نصيب الابن. قال: والحبس والصدقة في ذلك سواء (٩).
ولا خلاف في نصيب الكبير أو الأجنبي أنه باطل إذا لم يحز ذلك وبقي في يد الأب، وإنما الاختلاف في نصيب الصغيرة فأجيز وأبطل، وأجيز مرة في الصدقة وأبطل في الحبس.
(١) قوله: (في المدونة) ساقط من (ق ٨).
(٢) ناقص في (ق ٢) و(ق ٨) و(ق ٩): (قال).
(٣) قوله: (وقال ابن القاسم) ساقط من (ق ٨)، وفي (ق ٩): (قال ابن القاسم).
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٤٠٢.
(٥) في (ق ٢): (ابن حبيب).
(٦) في (ق ٩): (القن).
(٧) في (ف) و(ق ٢) و(ق ٩): (وعرف أنه أفرزه).
(٨) في (ق ٩): (ومنعه).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ١٦٠.
(٢) ناقص في (ق ٢) و(ق ٨) و(ق ٩): (قال).
(٣) قوله: (وقال ابن القاسم) ساقط من (ق ٨)، وفي (ق ٩): (قال ابن القاسم).
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٤٠٢.
(٥) في (ق ٢): (ابن حبيب).
(٦) في (ق ٩): (القن).
(٧) في (ف) و(ق ٢) و(ق ٩): (وعرف أنه أفرزه).
(٨) في (ق ٩): (ومنعه).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ١٦٠.
٨ / ٣٤٩٥