وأما العرية فإنما أجيزت لأنها على وجه المعروف، يضمنها ويكفيه مؤونتها، فهي معروف ثانٍ. وقيل: على وجه دفع الضرر، والضرورات تنقل الأحكام، وقد أجاز بعض أصحاب مالك في النخلة تكون في الحائط يشتريها بخرصها لدفع الضرر (٢)، ولو اعترف المعري أنه يشتريها لرغبة في الشراء لا (٣) لإرادة معروف ولا لرفع ضرر- لم يجز.
وقد تكون العرية على وجه الهبة فيكون ذلك أخف، وقد منع ابن القاسم في المدونة من تصدق بصدقة أن يأكل من ثمرتها أو يركبها أو ينتفع بشيء منها (٤)، فإذا منع أن ينتفع بالغلات كان بَيِّنًا إذا كانت الغلات هي المتصدق بها أن يمنع من الانتفاع بها.
(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ١٩٦.
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٢٨٦.
(٣) في (ف): (إلا).
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٤٢٩.
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٢٨٦.
(٣) في (ف): (إلا).
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٤٢٩.
٧ / ٣٤٧٦