فصل [في حمالة المريض]
وقال محمد في مريض له دين على رجلين أحدهما وارث وبعضهما (٥) حميل عن بعض، فأقر المريض أنه قبض حقه من الوارث لم يقبل قوله ولم يسقط الحق عن واحد منهما وكان الحق والحمالة عليهما على حالهما، وسواء كانا معدمين أو موسرين؛ لأنه أسقط دينه عن وارثه وصير له ما على الأجنبي (٦) وصارت وصية منه له إن كان الأجنبي موسرا أخذه منه، وإن كان معدما أتبعه به.
وإن أقر أنه قبض جميع حقه من الأجنبيين (٧) فكانا موسرين جاز إقراره وسقط جميع الحق عنهما للميت؛ لأنه قد أبرأ الأجنبي وصار له ما على وارثه،
(١) في (ت): (القيمة).
(٢) قوله: (الأول) ساقط من (ر).
(٣) قوله: (يتحاص الأجنبيان) يقابله في (ت): (فيتحاص الأجنبيون).
(٤) قوله: (بينهم) ساقط من (ر).
(٥) في (ت): (والآخر).
(٦) قوله: (وصير له ما على الأجنبي) ساقط من (ت).
(٧) في (ر): (الأجنبي).
(٢) قوله: (الأول) ساقط من (ر).
(٣) قوله: (يتحاص الأجنبيان) يقابله في (ت): (فيتحاص الأجنبيون).
(٤) قوله: (بينهم) ساقط من (ر).
(٥) في (ت): (والآخر).
(٦) قوله: (وصير له ما على الأجنبي) ساقط من (ت).
(٧) في (ر): (الأجنبي).
٧ / ٣١٦٥