وقال محمد في كتاب الإقرار الثاني فيمن حلف بطلاق امرأته عائشة فحنث، فرفع أمره إلى السلطان فأقر وقال: لي امرأة أخرى تسمى عائشة غائبة والغائبة (٤) أردت، فقال: إن علم ذلك دين، وإن لم يعلم حيل بينه وبين الحاضرة وحكم بفراقها (٥) واعتدت وتزوجت سواه إن شاءت. فإن تبين بعد ذلك صدقه قبلت نيته وردت إليه التي طلقت عليه.
وقوله: تطلق عليه مع إمكان صدقه ليس بحسن وأرى أن يحال بينه وبين هذه ويكتب إلى الموضع الذي قال، فإن تبين صدقه قبل قوله (٦) وبقيت هذه (٧) زوجة، وإن تبين كذبه طلقت عليه هذه.
تَمَّ كتابُ التخييرِ والتمليكِ، وَالحَمْدُ للهِ حَقَّ حَمْدِهِ
(١) في (ق ١٠): (لغلبه).
(٢) قوله: (عليه وكان) غير واضح في (ق ١٠).
(٣) قوله: (ادخل) في (ح): (ادخلي).
(٤) قوله: (والغائبة) في (ب): (وهي التي).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٩/ ٣٨٦.
(٦) قوله: (قوله) في (ق ١٠): (منه).
(٧) قوله: (هذه) في (ق ١٠): (هي).
(٢) قوله: (عليه وكان) غير واضح في (ق ١٠).
(٣) قوله: (ادخل) في (ح): (ادخلي).
(٤) قوله: (والغائبة) في (ب): (وهي التي).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٩/ ٣٨٦.
(٦) قوله: (قوله) في (ق ١٠): (منه).
(٧) قوله: (هذه) في (ق ١٠): (هي).
٦ / ٢٧٦١