التبصرة للخمي — الصفحة ٢٨٢٠

هي زوجتها بعد وفاء عدتها من يوم قال ذلك بحضرتها وعلمها، فقد بانت منه (١)، ولا يقبل قوله إن قال: لم أرد طلاقًا، وقال محمد: لا يعجبني قول أصبغ إلا أن يكون الزوج يعلم أن ذلك ليس بطلاق فألزم ذلك نفسه، فأما إن ظن أن ذلك طلاق فتركها حتى اعتدت لم يضره إلا أن يتزوجها (٢) غيره أو يقول: أردت بذلك الطلاق فلزمه إلا أن تتزوج بعلمه وتسليمه، فيلزمه الطلاق ويفسخ نكاح الثاني؛ لأنه إذا لم ألزمه الطلاق ألا يتزوجها بالعدة من يوم تزوجت (٣).
وقال مالك فيمن حلف للسلطان طائعًا في أمرٍ فقال: امرأتي طالق إن كذا وكذا لأمرٍ كذب فيه وأتى مستفتيًا وزعم أنه أراد امرأة كانت له قبل ذلك، وألغز على السلطان بيمينه قال: لا ينفعه ذلك (٤) وامرأته طالق (٥).
قال ابن القاسم فيمن قال حكمة الطلاق (٦)، وله زوجة تسمى حكمة وجارية تسمى حكمة، وقال: أردت جاريتي، كان القول قوله إذا لم تكن عليه بينة (٧) قال: وليست كمسألة مالك لأن هذا إنما سمى حكمة والآخر قال: امرأتي، فأضاف الأمر (٨) إلى نفسه، وقول مالك: إنه حانث يحتمل أن يكون ذلك لأنه رأى أن اليمين على نية المحلوف له وأنه أطاع باليمين في أمرٍ نجا به

(١) قوله: (منه) ساقط من (ب).
(٢) قوله: (يتزوجها) في (ق ١٠، ح): (يزوجها).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١٦٥، ١٦٦.
(٤) قوله: (ذلك) ساقط من (ب).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٦٠.
(٦) في (ب): (طالق).
(٧) انظر: المدونة: ٢/ ٢٩١.
(٨) في (ح): (المرأة).

٦ ‏/ ٢٧٦٠