واختلف إذا قال: إن وطئتك فأنت طالق البتة كالاختلاف (٤) الأول، قيل (٥): يمنع الوطء جملة؛ لأنه يحنث بأول الملاقاة، وتبين منه، والنزوع وطء لمن حرمت عليه، وهو قول مالك (٦)، وقال ابن الماجشون: له مثل (٧) ذلك مما يوجب الغسل لا أكثر منه.
وقال ابن القاسم: له ذلك حتى ينزل، وقال أصبغ (٨): له أن يصيب ولا ينزل فيها، قال: وأخاف إن أنزل أن يكون الولد لزنا (٩).
ولم يختلفوا أنه لو نزع قبل تمام ذلك أنه يمنع من المعاودة (١٠)، وينبغي على
(١) في (ح) و(س): (يجزئه).
(٢) قوله: (وهو يحنث بالأقل ولا يبرئه، فالحنث يقع بمغيب الحشفة، وحقها في الإيلاء) ساقط من (ش ١).
(٣) قوله: (وحقها في الإيلاء في الوطء. . . وإلا طلق عليه) ساقط من (ح) و(س).
(٤) في (ش ١): (كالخلاف).
(٥) في (ش ١): (فقيل).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣١٦.
(٧) قوله: (مثل) ساقط من (ب)، وفي (ش ١): (من).
(٨) قوله: (أصبغ) ساقط من (ح) و(س).
(٩) في (ش ١): (زنا). وانظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣١٥، ٣١٦.
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣١٦.
(٢) قوله: (وهو يحنث بالأقل ولا يبرئه، فالحنث يقع بمغيب الحشفة، وحقها في الإيلاء) ساقط من (ش ١).
(٣) قوله: (وحقها في الإيلاء في الوطء. . . وإلا طلق عليه) ساقط من (ح) و(س).
(٤) في (ش ١): (كالخلاف).
(٥) في (ش ١): (فقيل).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣١٦.
(٧) قوله: (مثل) ساقط من (ب)، وفي (ش ١): (من).
(٨) قوله: (أصبغ) ساقط من (ح) و(س).
(٩) في (ش ١): (زنا). وانظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣١٥، ٣١٦.
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣١٦.
٥ / ٢٣٨٥