وإذا غَرَّتِ الأَمَة من نفسها وتزوجت على أنها حرة، وكان السيد أذن لها في النكاح، فإن علم الزوج أنها أَمَة قبل الدخول - كان الزوج بالخيار بين أن يتمسك على المسمى، أو يرد ولا شيء عليه. وإن لم يعلم حتى دخل فقال ابن القاسم: الزوج بالخيار إن شاء ثبت على نكاحه ولها المسمى، أو يفارق ولها صداق المثل (٢). يريد: إذا كان المثل أقل من المسمى.
واختلف إذا أراد الزوج (٣) الردَّ وكان صداق المثل أقل من المسمى، فقال ابن القاسم: لها صداق المثل (٤). وقال محمد في كتاب الغَصْب: قد قيل إنه له أن يأخذ كل ما أصدقها، إلا ربع دينار (٥).
والثاني: (٦) إذا كان صداق (٧) المثل أكثر من المسمى، فقال ابن القاسم: يكمل لها صداق المثل. وقال أشهب في «كتاب محمد»: ليس لها سوى المسمى كما لو زنى جها طائعة. ولابن القاسم في «العتبية» مثله. وعلى القول الآخر؛
(١) قوله: (بعد ذلك) ساقط من (ب).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ١٣٨.
(٣) قوله: (الزوج) ساقط من (ت).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ١٣٨.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٢٣.
(٦) قوله: (الثاني) ساقط من (ب).
(٧) قوله: (صداق) ساقط من (ت).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ١٣٨.
(٣) قوله: (الزوج) ساقط من (ت).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ١٣٨.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٢٣.
(٦) قوله: (الثاني) ساقط من (ب).
(٧) قوله: (صداق) ساقط من (ت).
٤ / ١٨٨٥