وإذا قدم الحربي بلاد المسلمين ومعه مال لمسلم؛ لم يعرض له فيه (٢) ما دام في يديه وكذلك، إن أراد الرجوع به (٣) لم يمنع.
واختلف إذا قدم بمسلمين -أحرارٍ أو عبيدٍ - على ثلاثة أقوال:
فقيل: له أن يرجع بهم إن أحب (٤).
وقيل: ليس ذلك له (٥).
وقيل: ذلك له في الذكران دون الإناث.
وقال ابن القاسم في كتاب محمد: لا يمنع من الرجوع بهم وإن كُنَّ إماءً لم يمنع من وطئهن، وقال عبد الملك: يعطى في كل مسلم أوفر قيمته، وينتزع منه، وقال ابن حبيب: يُباعُ عليه عبيده إذا أسلموا، كما يفعل بالذمي، ثم لا
(١) ساقط من (ق ٣).
(٢) قوله: (فيه) ساقط من (ب).
(٣) قوله: (به) ساقط من (ب).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ١٤٤، ١٤٥، وهو قول ابن القاسم.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ١٤٤.
(٢) قوله: (فيه) ساقط من (ب).
(٣) قوله: (به) ساقط من (ب).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ١٤٤، ١٤٥، وهو قول ابن القاسم.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ١٤٤.
٣ / ١٣٨٣