وإن كان ذلك (١) من المسكين خيفة ألا يعطيه إياها، ولم يكن البيع من حسن النظر، أو فعل ذلك بغير مراضاةٍ منْ أحدٍ، وكان من حسنِ النَّظَرِ أن يُسَلِّمَ عينها ولا يشتري منهم بحالٍ، لم يجزئه. فإن فعل ذلك على وجه النظرِ للمساكين، ولم يحابِ نفسَه، أجزأه، وإن لم يكن ذلك بمراضاةٍ منَ المساكين، فيُكره ذلك ابتداء حماية. ولا يشتري السن (٢) التي وجبت عليه قبل أن يبرزَها (٣) بدينٍ، وإن كان ذلك بمراضاةٍ من السَّاعي، فيدخله الدينُ بالدينِ والغررُ، ولا يجوزُ بالنقدِ للغررِ.
فصل الخلاف في زكاة الشنق
اخْتُلِفَ عن مالك في زكاة الشّنق، وهو ما دون خمسة وعشرين من الإبل، فكان زكاتها من الغنم. فقال في المدونة: تُزَكَّى (٤) من كَسْبِ البلد ضأنًا أو معزًا (٥). وقال في كتاب ابن سحنون: يخرج عنها من كسبه دون كسب البلد، فإن كان
= من كتاب الزكاة، برقم (١٣٨٥).
(١) قوله: (ذلك) ساقط من (م).
(٢) في (ر): (في السن).
(٣) في (م): (يغررها).
(٤) في (ر): (يزكي).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٣٥٤.
(١) قوله: (ذلك) ساقط من (م).
(٢) في (ر): (في السن).
(٣) في (م): (يغررها).
(٤) في (ر): (يزكي).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٣٥٤.
٣ / ١٠٠٦