تصلى في بعض المذاهب - كالمالكية - اثنتي عشرة ركعة، ويقول الحنفية بأنها ثماني ركعات.
رجم الزاني المحصن وشرعيته (١)
اتفق الأئمة وغيرهم من العلماء على أن حد الثيب من الرجال والنساء الرجم.
وروي: أن النبي - ﷺ - أجراه على من اعترف بالزنا. وذكر الشارع في الشهادة به: أن يكون الشهود أربعة، وشرط للشهادة به شرطًا قلما يتحقق في الخارج، ولهذا لم يرد عن النبي - ﷺ - وغيره من الأئمة الرجم اعتمادًا على الشهادة.
وورد في «صحيح البخاري»: أن النبيء - ﷺ -. رجم يهوديًا ويهودية اعترفا بالزنا. والقول بن رجم ماعز كان سياسة لا حدًّا؛ لأنه تبجح بأنه زنى، يأباه سياق الأحاديث ومنطوقها، ففي الحديث كما في «صحيح البخاري»: أن والد الزاني قال للنبي - ﷺ -: «سألت رجلًا من أهل العلم، فأخبروني بأن على ابني جلد مئة وتغريب عام، وعلى امرأة هذا الرجم»، وهذا شاهد بأن الرجم معروف عند العلماء في عهد النبي - ﷺ -، وشاهده أيضًا: قول النبي - ﷺ -: «واغد يا أنيس على امرأته، فإن اعترفت، فارجمها، فغدا عليها، فاعترفت، فرجمها».
قال سفيان الثوري: ألا وقد رجم رسول الله - ﷺ -، ورجمنا بعده، فأخشى
(١) ندوة مجلة «لواء الإسلام» - العدد السادس من السنة الثامنة.
٢/ ٢ / ٢٢٦