وقد بحث الأستاذ في هذه الفصول جميعها بحث الناظر المستقل المستدل، فبين في كل منها ما يقبل وما يرد، وما يقاس عليه وما لا يقاس، ومذهبه وسط بين المعجميين الذين يجمدون على السماع فيهما يمكن إجراء القياس فيه لاستيفاء شروطه، وبين من يفتاتون على اللغة، فيشتقون من عندهم أقيسة لا تستند إلى نصوص لغوية، ولا قواعد عربية من صرفية أو نحوية.
ومن هذه الرسالة يعلم أن المعاجم اللغوية وحدها لا تفيد معرفة الأسس التي ينبني عليها القياس الصحيح من غيره؛ لأنها لم توضع لذلك، بل لا بد من الجمع بين معرفة النصوص ودراسة القواعد والأصول، التي تشتق منها الفروع، وتجري على مقتضاها الأحكام.
١٤/ ١ / ٦١