وقد استشهد بكلام المحققين على الاحتجاج بالكتاب العزيز، وفصل القول في القياس على الحديث الشريف، ثم عقد فصلًا مهمًا في الاشتقاق من أسماء الأعيان، وتصرفِ العرب فيها، وأخذهم منها أفعالًا في أوزان مختلفة، وأسماء فاعلين ومفعولين. وذكر منها اشتقاق الفعل من أسماء الأعيان؛ لإصابتها أو إمالتها، (قلت: لعله: أو إنالتها -بالنون- كما ذكره من بعد، ومثل بنحو: شحمه ولحمه: أطعمه ذلك. ص ٦٩).
وجاء بعده فصلٌ عنوانه: ما هو الاستقراء الذي قامت عليه أصول الاشتقاق؟ وقد حقق فيه أن الأفعال والمصادر التي لم يسمع لها فروع في الاشتقاق على نوعين:
منها: ما لم يتصرفوا فيه على كثيرة وروده في محاوراتهم ومخاطباتهم مثل: ويل وويح ونعم ويذر وما يماثلها، فيجب أن تبقى على هيئتها بدون اشتقاق منها، ولا أدنى تصرف فيها.
ومنها: ما لا يكثر في مخاطباتهم حتى يستفاد من وروده بهيئة واحدة أنهم قصدوا إلى ترك تصريفه، فيصح لنا أن نجري قاعدة الاشتقاق في هذا النوع، وإن لم ندر أن العرب تصرفوا فيه على هذا الوجه من الاشتقاق؛ كاشتقاق فعل واسم فاعل مما سمع مصدره، أو إحداث مصدر لفعل مسموع -مثلًا-.
ثم أنشأ فصولًا قصيرة وغير قصيرة في أنواع الأقيسة الكثيرة؛ كأقيسة
١٤/ ١ / ٦٠