قال العقيلي: ليس لهذا الحديث أصل.
* باب فيمن أهديت إليه هدية وعنده جماعة، فهم شركاؤه (١):
قال العقيلي: لا يصح في هذا الباب شيء.
* باب ذم الكسب وفتنة المال:
قد ورد في ذلك أحاديث: أن عبد الرحمن بن عَوْف - رضي الله عنه - يدخل الجنة حَبوًا، إلى غير ذلك. قال المصنف: لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي - ﷺ -. أعني: ذم الكسب.
* باب ترك الأكل والشرب من المباحات:
قال المصنف: لا يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله - ﷺ -.
* باب في الحجامة:
قال العقيلي: ليس يثبت في الحجامة شيء، ولا في اختيارها والكراهة شيء ثبت. وقال عبد الرحمن بن مهدي: ما صح عن النبي - ﷺ - فيها شيء، إلا أنه أمر بها.
* باب الاحتكار:
قال المصنف: قد ورد في ذلك أحاديث مغلظة، وليس فيها ما يصح غير قوله - عليه السلام -: «من احتكَر، فهو خاطئ» انفرد به مسلم. والجواب عنه من وجوه: أحدها: أن راوي الحديث سعيد بن المسيّب عن مَعْمَر بن
(١) أورده ابن الجوزي في «الموضوعات». وقال البخاري في «صحيحه»: ويذكر عن ابن عباس: أن جلساءه شركاؤه، ولم يصح.
١٢/ ٣ / ٤٣