* باب صلاة الرغائب، والمعراج، والنصف من شعبان، وصلاة الإيمان والأسبوع كل يوم وليلة، وبر الوالدين، ويوم عاشوراء، وغير ذلك — الصفحة ٥٨١٥

* باب النهي عن الصلاة على الجنازة في المسجد (١):
قال المصنف: لا يصح عن رسول الله - ﷺ - شيء في هذا الباب.

* باب رفع اليدين في تكبيرات الجنازة:
قال المصنف: ولا يصح عن النبي - ﷺ -، ولا أنه لم يَرْفع.

* باب أن الصلاة لا يقطعها شيء:
قال المصنف: لا يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله - ﷺ -.

* باب صلاة الرغائب، والمعراج، والنصف من شعبان (٢)، وصلاة الإيمان والأسبوع كل يوم وليلة، وبر الوالدين، ويوم عاشوراء، وغير ذلك:
قال المصنف لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي - ﷺ - والصحيح
= قال الشوكاني: وهذه الزيادة -لو صحت- لكانت قاطعة للنزاع، ولكنها جاءت من طريق أبي جعفر الرازي، وقد حكم عليه جماعة من الأئمة بالخطأ والغلط؛ كابن معين، والدوري، وأبي زرعة، ويعارضه ما رواه ابن خزيمة في «صحيحه» عن أنس عن النبي - ﷺ -: «لم يقنت إلا إذا دعا لقوم، أو دعا على قوم».
(١) روى أبو داود وابن ماجه في النهي عن الصلاة على الميت في المسجد حديثًا تفرد به صالح بن التوءمة، وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة. وروى مسلم عن عائشة - رضي الله عنها -: أنها قالت: لما توفي سعد بن أبي وقاص: ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه. فأنكروا ذلك عليها، فقالت: لقد صلى رسول الله - ﷺ - على ابني بيضاء في المسجد: سهيل، وأخيه.
(٢) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «فتاويه»: أما إنشاء صلاة بعدد مقدر، وقراءة مقدرة، في وقت معين تصلى جماعة راتبة؛ كهذه الصلوات المسؤول عنها؛ كصلاة الرغائب في أول جمعة من رجب، والألفية في أول رجب ونصف شعبان وليلة سبع وعشرين من رجب، وأمثال ذلك، فهذا غير مشروع باتفاق أئمة الإسلام. وفتح =
١٢/ ٣ ‏/ ٣٢