ونحن نرى أن الطب النبوي لا يلزم أن يكون وحيًا، ولكن ما يقوله النبي - ﷺ - في هذا الشأن لابد أن يكون صحيحًا؛ كبقية المسائل الطبية المشهود بصحتها في علم الطب، وننبه هنا على أحاديث طبية تنسب إلى النبي - ﷺ -، ونسبتها غير ثابتة.
منها: حديث: «المعدة بيت الدواء، والحمية رأس الدواء»، يورده بعضهم مرفوعًا إلى النبي - ﷺ -، ولم يثبت هذا عند المحدثين، بل قالوا: هو من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب، أو كلام غيره.
ومنها: حديثه: «البطنة أصل الداء، والحمية أصل الدواء، وعودوا كل بدن ما اعتاد»، أورده الغزالي في «الإحياء»، وقال المحدثون: ليس له أصل.
ومنها: حديث: «المعدة حوض البدن، والعروق إليه واردة، فإذا صحت المعدة، صدرت العروق بالصحة، وإذا فسدت المعدة، صدرت العروق بالسقم». ولا يعرف هذا من كلام النبي - ﷺ -، وإنما هو من كلام عبد الملك ابن سعيد بن الحارث.
وأدرك الفقهاء رعاية الدين لحفظ الصحة والطب، فبنوا كثيرًا من الأحكام الشرعية على رعايتها، فتراهم يفتون بمداواة الأجنبي للمرأة عند الضرورة، وإن اقتضى العلاج أن يطلع على ما لا يباح الاطلاع عليه.
وأفتوا بقبول قول الطبيب في كثير من الوقائع، والاعتماد عليه في
١٠/ ١ / ٥٢