وإن هذا الحكم يسري على معظم وثائق العهد النبوي الأخرى إذ لا مجال لتصحيحها من الناحية الحديثية ولم تُعنَ الكتب الستة بتخريجها سوى كتاب هرقل في البخاري وكتاب عمير ذي مران في (سنن أبي داوود) (١)، رغم أن الكثير منها يمكن أن يكون صحيحًا من الناحية التاريخية، ولكنه يبقى دون الاحتجاج به في موضوعات العقيدة والشريعة).
* * * *
بدء المعركة وفتح حصن ناعم
قوله: (ثم خرج ياسر أخو مرحب، وهو يقول: من يبارز؟ فبرز إليه الزبير، فقالت صفية أمه: يا رسول الله، يقتل ابني، قال: (بل ابنك يقتله)، فقتله الزبير).
التعليق: ضعيف.
قال الألباني (٢): (أخرجه ابن هشام (٢/ ٢٣٩)، من طريق ابن إسحاق، عن هشام بن عروة معضلًا).
* * * *
قتل ابني أبي الحقيق لنقض العهد
قوله: (وعلى رغم هذه المعاهدة غيب ابنا أبي الحقيق مالًا كثيرًا، غيبا مَسْكًا فيه مال وحُلي لحيي بن أخطب، كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النضير.
(١) رواه أبو داوود، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب ما جاء في حكم أرض اليمن، حديث (٣٠٢٧).
(٢) تخريج فقه السيرة للغزالي ص (٣٤٤).
(٢) تخريج فقه السيرة للغزالي ص (٣٤٤).
٢٧٢