أن البائع أعتق الولد وهو صغير، ومن أعتق صغيرًا فعليه نفقته حتى يبلغ فلما كانت على البائع نفقته ولم يجز له التفرقة لم يجز له أن يبيع الأم إلا ممن يشترط عليه أن لا يفرق بينهما، وأن تكون عليه مؤنته يريد إلى أن يبلغ حد التفرقة.
قال ابن القاسم في العشرة يريد فترجع عليه هو النفقة إذا بلغ حد التفرقة حتى يبلغ، وفي جواز هذا البيع اختلاف أجازه هنا وفي كتاب التجارة إلى أرض الحرب من المدونة قال في العشرة استحسان لئلا يترك الصبي من غير نفقة فيهلك ويمنع (٤) السيد من البيع فيضر به قال فإن مات الصبي لم يجب للبائع على المشتري شيئًا لأنه لم يرد بذلك إلا كفاية المؤنة لا الزيد (٥) في الثمن، وقال سحنون لا يجوز البيع إلا عند الضرورة من فلس أو شبه ذلك، وقيل أن البيع لا يجوز بحال لأنه غرر لأنه لا يدري هل يعيش الصبي إلى حد التفرقة أو يموت
(١) ما بين القوسين ساقط من - م -.
(٢) انظر المدونة جـ ٩ ص ١٦٧.
(٣) في - م - رسم.
(٤) في - م - أو يمنع.
(٥) في - م - التزيد.
(٢) انظر المدونة جـ ٩ ص ١٦٧.
(٣) في - م - رسم.
(٤) في - م - أو يمنع.
(٥) في - م - التزيد.
١٣٦