تحرير الكلام في مسائل الإلتزام (ص ١٣٥)

القاسم من كتاب طلاق السنة قال ابن رشد إنما أرى (١) أنه لا يفرق بينه وبين أمه ورأها أحق بالحضانة من جدته الحرة لأجل أن سيدها هو الذي ينفق عليه من أجل أنه أعتقه صغيرًا إلا (٢) أن قول مالك وغيره في المدونة وغيرها أن من اعتق صغيرًا وأمه عنده أنه لا يبيعها إلا ممن يشترط عليه نفقتهن ليكون مع أمه في نفقة سيدها، ولا أدري لما أوجبوا ذلك، وما المانع من أن يكون عند المشتري مع أمه، وتكون نفقته على البائع ورضاعه، اللهم إلا أن يقال أن نفقته لا تلزمه إلا أن يكون عنده فيكون [المعنى] (٣) في المسألة على هذا إنما وجب ألا يبيعها إلا ممن يشترط عليه نفقته إذا لم يرد هو أن يخرج نفقته من عنده وهو عند المشتري ويلزم على هذا في (٤) الذي أعتق الصغير وأمه عنده وله جدة حرة أن تكون الجدة أحق بحضانته إذا أوصى (٥) المعتق أن ينفق عليه وهو عندها أو رضيت هي بإلتزام نفقته فانظر ذلك. وقال قبله القياس أن تكون الجدة الحرة
أحق بالحضانة من الأم من أجل سيدها كما أنها أحق بالحضانة من الأم من أجل الزوج لأن حكم السيد على أمته أقوى من حكم الزوج على زوجته (٦)، وقال المشذالي بعد أن ذكر [بعض] (٧) كلام ابن رشد هذا فعلى هذا قوله في كتاب، ويشترط على الآمر (٨).
وقال القابسي (٩) عن بعض الشيوخ

(١) في - م - رأى.
(٢) عبارة - م - ألا ترى.
(٣) ما بين القوسين ساقط من الأصل.
(٤) في م - أن.
(٥) في - م - إذا رضى وهو الصواب.
(٦) انظر نوازل البرزلي جـ ٢ ورقة ٨ وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٢٧٩٣.
(٧) ما بين القوسين ساقط من الأصل.
(٨) هنا بياض بالأصل عوضناه بكلمة من - م -.
(٩) هو أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري المعروف بابن الحسن القابسي، الفقيه النظار الأصولي المتكلم الإمام في علم الحديث وفنونه وأسانيده كان عليه الاعتماد مؤلفًا جيدًا ثقة وكان من الصالحين وكان أعمى لا يرى شيئًا وهو مع ذلك من أصح الناس كتبًا وأجودهم ضبطًا وتقييدًا، له مؤلفات كثيرة بديعة مفيدة منها كتاب الممهد في الفقه، وكتاب أحكام الديانة، وكتاب المنقد من شبه التأويل وكتاب المنبه للفطن من عوائل الفتن، وكتاب مناسك الحج، وكتاب ملخص الموطأ مولده سنة أربع وعشرين وثلاثمائة وتوفي رحمه الله بالقيروان سنة ثلاث وأربعمائة ودفن بباب تونس. انظر ترجمته في الديباج جـ ٢ ص ١٠١ وشجرة النور الزكية جـ ١ ص ٩٧.

١٣٥