أخرجه البخاري في الأدب المفرد (١) والطحاوي (٢) وأحمد بن منيع (٣)، وسنده ضعيف لضعف الأفريقي، ولكن يشهد له حديث أبي هريرة السابق وغيره دون قوله: «إن ترك منها شيئًا فقد ترك حقا واجبًا لأخيه عليه».
الشرط الثاني والثالث والرابع: أن يكون الداعي حرًا مكلفًا رشيدًا (٤).
من شروط وجوب إجابة الداعي: أن يكون حرًا مكلفًا رشيدًا، لأن العبد لا مال له فهو ملك لسيده، وكذا الصغير والمجنون ليسا من أهل التكليف، والسفيه لا يتصرف في ماله بل يحجر عليه.
قال العراقي (٥): وإن أذن ولي المحجور لم تجب إجابته؛ لأنه مأمور بحفظ ماله، ولو أذن سيد العبد فهو حينئذ كالحر.
مسألة: إذا دعت امرأة أجنبية رجلًا بدون محرم:
قال العراقي: قال إبراهيم المروزي من أصحابنا: لو دعته أجنبية وليس هناك محرم له ولا لها ولم تخل به، بل جلست في بيت وبعثت بالطعام إليه مع خادم إلى
(١) في شرح معاني الآثار (٨/ ٣١ رقم ٣٠٣٤).
(٢) المطالب العالية (٢/ ٣٢٥ رقم ٢٣٨٤).
(٣) ذكر هذه الشروط العراقي في طرح التثريب (٧/ ٧٥، ٧٦) والحافظ ابن حجر في الفتح (٩/ ٢٤٢) والشوكاني في النيل (٦/ ٢٠٢).
(٤) طرح التثريب (٧/ ٧٦).
(٥) طرح التثريب (٧/ ٧٥) وعده العراقي من شروط إجابة الدعوة «الحادي عشر».
(٢) المطالب العالية (٢/ ٣٢٥ رقم ٢٣٨٤).
(٣) ذكر هذه الشروط العراقي في طرح التثريب (٧/ ٧٥، ٧٦) والحافظ ابن حجر في الفتح (٩/ ٢٤٢) والشوكاني في النيل (٦/ ٢٠٢).
(٤) طرح التثريب (٧/ ٧٦).
(٥) طرح التثريب (٧/ ٧٥) وعده العراقي من شروط إجابة الدعوة «الحادي عشر».
١٢١