ولا فرق عندكم بالنظر إلى ذات الفعل بين النَّوعين، بل ما كان مأمورًا يجوزُ أن يقعَ منهيًّا، وبالعكس، فلم يكتسب الأمرُ والنهيُ صفةَ حُسْنٍ ولا قُبحٍ أصلًا، فلا حُسْنَ ولا قُبحَ إذًا عقلًا ولا شرعًا، وإنما هو تعلُّق الطَّلب بالفعل والتَّرك.
وهذا مما لا خلاصَ منه إلا بالقول بأنَّ للأفعال خواصَّ وصفاتٍ عليها في أنفسها اقتضت أن يُؤمَر بحَسَنِها، ويُنهى عن سيِّئها، ويُخْبَر عن حَسَنها بما هو عليه، ويُخْبَر عن قبيحها بما تكونُ عليه (٤)، فيكونُ للخبر مخبَرٌ ثابتٌ في نفسه، وللأمر (٥) والنهي متعلَّقٌ ثابتٌ في نفسه.
(١) (ق، د): «ما قلنا».
(٢) (ق): «الشرعية».
(٣) (ت): «التعليق».
(٤) في الأصول: «ويخبر غيره بقبحها». والمثبت أشبه.
(٥) في الأصول: «والأمر». وهو تحريف.
(٢) (ق): «الشرعية».
(٣) (ت): «التعليق».
(٤) في الأصول: «ويخبر غيره بقبحها». والمثبت أشبه.
(٥) في الأصول: «والأمر». وهو تحريف.
٢ / ١١٥٢