فصل
وإذ قد انتهينا في هذه المسألة إلى هذا الموضع ــ وهو بَحْرُها ومُعْظَمُها ــ فلنذكر سِرَّها وغايتَها وأصولها التي أُثبِتَت عليها، فبذلك تتمُّ الفائدة؛ فإنَّ كثيرًا من الأصوليِّين ذكروها مجرَّدةً ولم يتعرَّضوا لسِرِّها وأصلها الذي أُثبِتَت عليه، وللمسألة ثلاثةُ أصولٍ هي أساسُها:
الأصل الأوَّل: هل أفعالُ الربِّ تعالى وأوامرُه معلَّلةٌ بالحِكَم والغايات؟ وهذه مِنْ أجلِّ مسائل التَّوحيد (٣) المتعلِّقة بالخلق والأمر، بالشَّرع والقدر.
الأصل الثَّاني: أنَّ تلك الحِكَم المقصودة فعلٌ يقومُ به سبحانه قيامَ
(١) معطوفٌ على قوله: «وكل من تكلم في علل الشرع ...».
(٢) أي: لا يمكن المتكلم على تصحيح القياس ذلك إلا بإثبات الحسن والقبح.
(٣) (ت): «وهذه من أصل التوحيد».
(٢) أي: لا يمكن المتكلم على تصحيح القياس ذلك إلا بإثبات الحسن والقبح.
(٣) (ت): «وهذه من أصل التوحيد».
٢ / ٩٦٥