وهذا باطل؛ لأنَّ التعلُّق نسبةٌ بين الطَّلب والفعل، والنسبةُ بين الأمرين لا تتوقَّفُ إلا على حصولهما، فإذا حَصَل الفعلُ تعلَّق الطَّلبُ به، سواءٌ حصل فيه اعتبارٌ زائدٌ على ذاته أو لا.
فإن قلتم: الطَّلبُ وإن لم يتوقَّف إلا على الفعل المطلوب والفاعل المطلوب منه (١)، لكنَّ تعلُّقه بالفعل متوقِّفٌ على جهة الحُسْن والقُبح المقتضي لتعلُّق الطَّلب به.
قلنا: الطَّلبُ قديم، والجهةُ الموجِبةُ للحُسن والقُبح حادثة، ولا يصحُّ توقُّف القديم على الحادث.
وسرُّ الدَّليل: أنَّ تعلُّق الطَّلب بالفعل ذاتيٌّ، فلا يجوز أن يكون معلَّلًا بأمرٍ زائدٍ على الفعل، إذ لو كان تعلُّقه به معلَّلًا لم يكن ذاتيًّا.
وهذا وجهُ تقرير هذه الشُّبهة وإن كان كثيرٌ من شُرَّاح «المختصر» (٢) لم
(١) (ت): «إلا على الفعل والفاعل المطلوب منه».
(٢) «مختصر ابن الحاجب». انظر: «بيان المختصر» (١/ ٣٠٣)، و«رفع الحاجب» (١/ ٤٦٤)، و«شرح العضد» (١/ ٢٠٩)، و«الردود والنقود» للبابرتي (ت: ٧٨٦) (١/ ٣٣٠) وهو أقربهم تقريرًا لما ذكره ابن القيم.
(٢) «مختصر ابن الحاجب». انظر: «بيان المختصر» (١/ ٣٠٣)، و«رفع الحاجب» (١/ ٤٦٤)، و«شرح العضد» (١/ ٢٠٩)، و«الردود والنقود» للبابرتي (ت: ٧٨٦) (١/ ٣٣٠) وهو أقربهم تقريرًا لما ذكره ابن القيم.
٢ / ٩٥٩