فصل
وأما السؤال التاسع: وهو قوله: هلا قلتم: إنه منصوب على أنه خبر كان؟.
فجوابه: أن "كان" لو أُضْمِرت لأضمر ثلاثة أشياء: الظرف الذي هو "إذا" وفعل "كان": ومرفوعها، وهذا لا نظير له إلا حيث يدلُّ عليه الدليل، وقد تقدم ذلك، وقد منع سيبويه من إضمار "كان" فقال (٢): "لو قلت: عبدَ الله المقتولَ، تُرِيد: [كن] (٣) عبدَ الله المقتول، لم يَجُز"، وقد تقدم ما يدل على (٤) امتناع إضمار "كان"، فلا نطوِّل بإعادته، وإذا لم يجز إضمار كان على (٥) انفرادها فكيف يجوز إضمار
(١) من قوله: "صفة البُسْرية ... " إلى هنا ساقط من (ظ ود).
(٢) في "الكتاب": (١/ ١٣٣).
(٣) في الأصول: كان، والتصويب من "الكتاب".
(٤) "ما يدل على" سقطت: من (ق).
(٥) (ق): "في".
(٢) في "الكتاب": (١/ ١٣٣).
(٣) في الأصول: كان، والتصويب من "الكتاب".
(٤) "ما يدل على" سقطت: من (ق).
(٥) (ق): "في".
٢ / ٥٩٠