فصل (٣)
فيما يحدد من المصادر بالهاء، وفيه بقايا من الفصل الأول.
قد تقدمَ أنَّ الفعلَ لا يدل على مَصدره إلا مطلقًا غير محدود ولا منعوت، وأنك إذا قلت: "ضربته (٤) ضربة"، فإنما هي مفعول مُطْلق لا توكيد؛ لأن التوكيد لا يكون في معناه زيادة على المؤكد، ومن ثَمَّ لا تقول: "سِيْر بزيد سريعة حسنة"، تريد: سِيرةً كذلك، ولا "قعدت طويلةً"؛ لأن الفعل لا يدل بلفظه على المَرَّة الواحدة، ومن ثمَّ بطل ما أجاره النحَّاس (٥) وغيرُه من قوله: "زيد ظننتها منطلق"، تريد: "الظِّنة"، لأن الفعل لا يدل عليها.
وإذا ثبتَ هذا فالتحديدُ في المصادر ليس يطَّرد في جميعها، ولكن فيما كان مها حركة للجوارح الظاهرة ففيه يقع التحديدُ غالبًا؛
(١) في "الكتاب": (٢/ ٢٠٠).
(٢) (ق): "ممنوع"!.
(٣) "نتائج الفكر": (ص/ ٣٦٩ - ٣٧٤)، وفي (د): "فائدة".
(٤) "النتائج": "ضربت".
(٥) هو: أحمد بن محمد أبو جعفر المصري، العلامة النحوي، صاحب "إعراب القرآن" وغيره، ت (٣٣٨)، انظر: "إناه الرواة": (١/ ١٠١)، و"بغية الوعاة": (١/ ٣٦٢).
(٢) (ق): "ممنوع"!.
(٣) "نتائج الفكر": (ص/ ٣٦٩ - ٣٧٤)، وفي (د): "فائدة".
(٤) "النتائج": "ضربت".
(٥) هو: أحمد بن محمد أبو جعفر المصري، العلامة النحوي، صاحب "إعراب القرآن" وغيره، ت (٣٣٨)، انظر: "إناه الرواة": (١/ ١٠١)، و"بغية الوعاة": (١/ ٣٦٢).
٢ / ٥٣٣