وهم يطلبون مساعدة الأمير على إيصال الحق إلى مستحقيه وتسليم هذه الجارية إلى من هو أحق بها في كتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين.
هذا أمرها في الحضانة. وأما النكاح فإذا كانت تُؤثِر أن تتزوج ولها إذن صحيح، فالأمير أحسن الله إليه يعلم حكم الله ورسوله، حيث قال النبي - ﷺ -: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تُستأذن في نفسها وإذنها صماتها" (٢)، وقال - ﷺ -: "لا تُنكَح البكر حتى تُستأذن، ولا الأيم حتى تُستأمر" (٣). وقال الله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٢] نزلت
(١) أخرجه سعيد بن منصور عن عبد الله الورَّاق مرسلًا. وانظر: السلسلة الصحيحة (١٠٤١).
(٢) أخرجه مسلم (١٤٢١) من حديث ابن عباس.
(٣) أخرجه البخاري (٥١٣٦) ومسلم (١٤١٩) من حديث أبي هريرة.
(٢) أخرجه مسلم (١٤٢١) من حديث ابن عباس.
(٣) أخرجه البخاري (٥١٣٦) ومسلم (١٤١٩) من حديث أبي هريرة.
٨ / ٤١٨