ولو قُدِّر أن بعضَ الصحابة رأى وقوع الثلاث جملةً بكل من تكلَّم بها، ورأى هذا شرعًا عامًّا لازمًا، فقد نازعَه في ذلك غيرُه، مع أن هذا بعيد، فإن الذين رُوِيَ عنهم إيقاعُ الثلاث جملةً رُوِيَ عنهم نَفْيُ ذلك، كعمر وعلي وابن مسعود وابن عباس (١)، فَحَمْلُ كلامِهم على اختلاف حالين أولى من حَمْلِ كلامِهم على التناقض، واعتقادهم فساد أحد القولين (٢). وقد قال تعالى: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ).
فإن قيل: فإذا لم يكن الطلاق المحرَّم لازمَ الوقوع، فيلزم أن المطلقة في الحيض أيضًا لا يجب أن يلزم فيها الوقوع. وحديث ابن عمر قد ثبت في الصحيحين (٣) أنه لمَّا طلَّق امرأته في الحيض غضب النبي - ﷺ - وقال: "مُرْه فيراجعها، حتى تحيض ثم تطهر، ثم تحيض ثم
(١) انظر تفسير القرطبي (٣/ ١٣٢) و"مجموع الفتاوى" (٣٣/ ٨٣) و"إغاثة اللهفان" (١/ ٣٢٩ - ٣٣٠)، حكى ذلك عنهم ابن وضاح.
(٢) بعده سبعة أسطر في الأصل وكتب في الهامش: "مكرر يأتي في موضعه".
(٣) البخاري (٥٢٥٢، ٥٣٣٢ ومواضع أخرى) ومسلم (١٤٧١).
(٢) بعده سبعة أسطر في الأصل وكتب في الهامش: "مكرر يأتي في موضعه".
(٣) البخاري (٥٢٥٢، ٥٣٣٢ ومواضع أخرى) ومسلم (١٤٧١).
١ / ٣٢٦