وأما مالك فإنه يُحنِّث الجميع ولو تبين صدق الحالف، بناء على أصله فيمن حلف على ما لا يعلم صحته (٢)، كما لو حلف أنه يدخل الجنة. والنزاع فيها كالنزاع في أصل تلك المسألة.
وجمهور العلماء لا يوقعون الطلاق لأجل الشكّ، ومالك يوقعه لعدم علم الحالف بما حلف عليه، فهذه كما لو حلف واحد على ما لا يعلمه ولم يناقضه غيره، مثل أن يحلف أن مذهب فلان أفضل، وهو غير عالم بذلك.
* فصل (٣): وأما الرؤية؛ فالذي ثبت في "الصحيح" (٤) عن ابن عباس أنه قال: رأى محمدٌ ربَّه بفؤاده مرتين. وعائشة أنكرت الرؤية (٥)،
(١) (ف): زيادة "لو" وهي تفسد المعنى.
(٢) انظر: "تهذيب المدونة": (٢/ ٣٦٠).
(٣) وهو في "مجموع الفتاوى": (٦/ ٥٠٩ - ٥١١).
(٤) أخرجه مسلم (١٧٥/ ٢٨٥).
(٥) أخرجه البخاري (٤٨٥٥)، ومسلم (١٧٧).
(٢) انظر: "تهذيب المدونة": (٢/ ٣٦٠).
(٣) وهو في "مجموع الفتاوى": (٦/ ٥٠٩ - ٥١١).
(٤) أخرجه مسلم (١٧٥/ ٢٨٥).
(٥) أخرجه البخاري (٤٨٥٥)، ومسلم (١٧٧).
٧ / ٢٩٧