وهذا الحديث خرَّجه أبو عبد الله المقدسي في صحيحه (٢) الذي هو خير من صحيح الحاكم. فقد اتفق يونس بن بكير وإبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق على هذا الحديث، لكن قال أحدهما: إن المطلِّق ثلاثًا أبو ركانة، كما في حديث ابن جريج، وقال الآخر: إنه ركانة. فإن كان المطلق أبا ركانة فلا منافاةَ بينه وبين حديث ركانة في البتةِ، وإن كان المطلق ركانة فهذه الرواية من هذين الوجهين تُعارِض مَن روى أنه قال: لم أطلِّق إلاّ واحدة. ورواة هذا الحديث مشهورون بحمل العلم، بخلاف ذاك، لكن ذاك من روايةِ أهل بيتِه.
ويَعضُد روايةَ من روى أن الطلاق كان ثلاثًا حديثُ ابن عباس الذي في صحيح مسلم (٣) أن الثلاث كانت تجعل واحدةً على عهد النبي - ﷺ - وأبي بكر. فهذا يوافقُ رواية ابن عباس، ورواية ابن عباس من وجهين عن عكرمة يصدق أحدهما صاحبه، فإن عكرمة عن
(١) ١/ ٢٦٥.
(٢) يقصد به "الأحاديث المختارة"، طبعت منه بعض الأجزاء.
(٣) برقم (١٤٧٢).
(٢) يقصد به "الأحاديث المختارة"، طبعت منه بعض الأجزاء.
(٣) برقم (١٤٧٢).
١ / ٢٩٤