وهذه البيوع التي نهى عنها النبي - ﷺ - هي من باب القمار الذي هو مَيْسِر، وذلك أكلُ مالٍ بالباطل، وأصحابُ هذه الأصول يُمكِنُهم تأخير البيع إلى أن يخلق الله ما يخلقه من هذه الثمار والأولاد، وإنما يفعلون هذا مخاطرةً مباختةً كفعلِ المقامرين من أهل الميسر.
وأما مسألة النزاع فهي من باب الإجارات، فضمانُ البساتين لمن يقوم عليها كضمان الأرض لمن يقوم عليها فيَزْدرِعُها، واحتكار الأرض لمن يبني فيها ويَغْرِسُ فيها ونحو ذلك.
وأيضًا فإن المسلمين اتفقوا على ما فعلَه أميرُ المؤمنين عمر بن
(١) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٦٥٤) عن سعيد بن المسيب. والنهي عن بيع حبل الحبلة ورد في أحاديث، منها ما أخرجه مسلم (١٥١٤) من حديث ابن عمر.
(٢) أخرجه البخاري (٢٣٨١) ومسلم (١٥٣٦/ ٨٥) من حديث جابر بن عبد الله.
(٢) أخرجه البخاري (٢٣٨١) ومسلم (١٥٣٦/ ٨٥) من حديث جابر بن عبد الله.
٦ / ٤١٤