وهذا كما يُعلَم بالاضطرار من دين الإسلام أن الله بعث محمدًا - ﷺ - إلى جميع أهل الأرض، عربِهم وعجمِهم، أمّيَهم وكتابيِّهم، إنسِهم وجِنِّهم. فلا يَقبل الله من أحدٍ عملًا يخالف شريعتَه وإن كان ذلك العملُ مشروعًا لبعض الأنبياء. فمن اتبعَ الشرعةَ والمنهاجَ الذي كان مشروعًا لموسى وعيسى ونُسِخ على لسانِ محمدٍ - ﷺ - فهو كافرٌ باتفاق المسلمين، وإذا كان هذا فيما عُلِمَ أنه مشروعٌ للأنبياء، فكيف بما يُحكَى عنهم ولا يُعلَم صِحَّتُه؟ فلا يجوز لأحدٍ أن يثبتَ بالإسرائيلياتِ لا صحيحِها ولا ضعيفِها حكمًا يُخالِفُ شريعةً محمد - ﷺ -. والمنقولاتُ من
= طريق مجالد عن الشعبي عن جابر، وحسَّنه الألباني في "إرواء الغليل" (١٥٨٩) لشواهِده.
(١) لأحمد (٣/ ٣٨٧).
(٢) سورة آل عمران: ٨١.
(٣) أنظر: تفسير الطبري (٣/ ٢٣٧) ونحوه عن السدي في تفسير ابن أبي حاتم (٢/ ٦٩٤).
(١) لأحمد (٣/ ٣٨٧).
(٢) سورة آل عمران: ٨١.
(٣) أنظر: تفسير الطبري (٣/ ٢٣٧) ونحوه عن السدي في تفسير ابن أبي حاتم (٢/ ٦٩٤).
٤ / ٧١